اكرم الحميري
في ظل التعقيدات التي شهدتها الساحة اليمنية خلال السنوات الأخيـرة ، و انعكاساتها بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اليمن ككل ، وفي محافظة تعز على وجه الخصوص ، ما نزال نعتقد بأن حجم الجهود المبذولة على كافة المستويات لا تزال دون المأمول والمتوقع ..
السلطة المحلية في محافظة تعز ، وحتى اللحظة يمكن القول بأنها تعمل جاهدة على تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، رغم كل العراقيل التي تواجه عملها، ولعل ابرزها عدم قدرة السلطات المحلية في المحافظة على تمرير عدد من الاتفاقيات أو التسويق لدراسات تمويل مشاريع بشكل ذاتي بسبب التعقيدات الموجودة في القوانين المنظمة لعملها .
اطلعت على مسودة تقرير الصمود المجتمعي في محافظة تعز للعام 2022 م ، والذي أصدرته منظمة شباب بلا حدود بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية في المحافظة ومبادرات شبابية ، ولم أستغرب على الإطلاق تلك النسب الواردة فيه ، ولكن سأتحدث في مقالي هذا عن مشكلة واحدة كدراسة حالة أوضح من خلالها لماذا تعجز السلطات المحلية عن تحسين مستوى الخدمات العامة في المحافظة
المشكلة تتمثل في قضية الكهرباء العمومية ، والتي قال 80 % من المشاركين في البحث بانهم لا يملكونها حتى من خلال شركات الطاقة التجارية ، حتى اللحظة ورغم كل المحاولات التي بذلتها السلطة المحلية في سبيل حل هذه المشكلة ، إلا أنها لا تزال غير قادرة على فكفكفة شفرات الحل، السلطة المحلية لا يحق لها توقيع عقود شراء طاقة مستأجرة اسوة بباقي المحافظات كون هذا الأمر تعني به اللجنة العليا للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن ، ورغم محاولات السلطة المحلية التواصل مع الشركات العاملة في مجال شراء الطاقة إلا أن جهودهم تتوقف أمام بيروقراطية العمل الإداري للسلطات المركزية .
حاولت مؤسسة الكهرباء عمل دراسات لمشاريع صيانة لمحطة كهرباء عصيفرة، إلا أنها عاجزة تماما ً عن تمويل او تسويق هذه الدراسة لمنظمات دولية ، لأن المنظمات الدولية المانحة ” لا تقوم بشراء أصول للدولة ” ، وهذا الأمر غير مفهوم ، فلمن ستوجه المنظمات الدولية أموالها التي جمعتها باسم اليمن وخدمة اليمنيين .
في المحصلة ، أجد أن التوصيات التي خرجت بها الدراسة منطقية للغاية ، وعلى رأسها تلك التي تشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين السلطات المحلية في المحافظة ، والسلطة المركزية في العاصمة عدن ، و أيضا ً العمل على إيجاد أطر حقيقة تمكن المجتمع من الاستفادة من التمويلات التي تتكدس في صناديق المنظمات الدولية دون توجيهها لخدمة المجتمع وتحسين الخدمات العامة للمواطنين بالشكل المطلوب ، بناء على الاحتياج الفعلي ، وليس الدراسات التي تلبي توجهات المانحين .